صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة ترمي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للتعامل بالشيكات بالمغرب.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الهادفة إلى تطوير البيئة القانونية والتجارية، انسجامًا مع التحولات التي يعرفها مجال الأوراق التجارية، ومواكبة لمتطلبات السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون الجديد يروم معالجة الإشكالات المرتبطة بإصدار الشيكات بدون رصيد، بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تمس الثقة في التعاملات التجارية والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح المتحدث أن التعديلات المقترحة تشمل مراجعة شاملة للكتاب الثالث من مدونة التجارة، من خلال إدراج أحكام جديدة توفر مزيدًا من المرونة في المعاملات المالية والتجارية، وتعزز الأمن القانوني وفعالية النظام التجاري الوطني.
كما يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية لتسوية وضعية المخالفين، من خلال أداء مساهمة إبرائية عن الغرامات المرتبطة بعوارض الأداء، في مسعى إلى تشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم القانونية، وتقليص حالات الاعتقال، وتخفيف الضغط على المحاكم، بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
