مجتمع
تقديم 17 موقوفاً أمام النيابة العامة بالقنيطرة على خلفية أحداث سيدي الطيبي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ رسمي، أن مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة باشرت اليوم السبت تقديم سبعة عشر شخصاً أمام العدالة، على خلفية الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامين التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب وسرقة وإضرام للنار في الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح البلاغ أن من بين الموقوفين ثمانية راشدين وتسعة أحداث، حيث جرى الاحتفاظ بالراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إيداع الأحداث بالمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة في إطار إجراء الاحتفاظ المعمول به قانوناً.
وبناءً على نتائج البحث التمهيدي، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق قضائي في حق أربعة راشدين من بين الموقوفين للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، كما تم تقديم ملتمس مماثل في حق سبعة أحداث، بناء على الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
أما بخصوص الستة الآخرين، فقد تقرر إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم واختصاص هذه المحكمة في متابعتهم، وهم موزعون بين أربعة راشدين وحدثين اثنين.
وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق أمر، تبعاً لملتمسات النيابة العامة، بإيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين ما تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار تعزيز سيادة القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب في القضايا المرتبطة بالإخلال بالأمن العام والعنف الجماعي، خاصة في ظل تصاعد بعض الأفعال التي تشكل تهديداً للسلم الاجتماعي والممتلكات.
