الدار البيضاء – في إطار حرصه المتواصل على تتبع تنفيذ الأوراش التنموية الكبرى، عاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى مدينة الدار البيضاء، لمواصلة الإشراف الميداني على عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تندرج في صلب الرؤية الملكية لمغرب متجدد ومتوازن في نموه.
تأتي هذه العودة الملكية بعد أيام قليلة من ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، حيث وجّه خطابًا ساميًا حمل رسائل قوية تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية لجلالته بشأن التنمية الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة النجاعة في تدبير الشأن العام.
الخطاب الملكي الأخير، الذي اتسم بالواقعية والصرامة، أعاد التأكيد على أن الاستثمار العمومي لا يمكن أن يكون مجرد إنفاق مالي، بل رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة وفرص الشغل، داعيًا مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في تنزيل المشاريع الكبرى وفق منطق النتائج والأثر الملموس على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، تندرج الزيارة الملكية للدار البيضاء ضمن نهج القرب الميداني الذي يحرص جلالته على تكريسه، من خلال تتبع مباشر لسير عدد من المشاريع المهيكلة، خصوصًا تلك المرتبطة بالبنيات التحتية، والنقل، والإسكان، والصناعة، والتشغيل، والعدالة المجالية.
كما تعكس هذه الخطوة استمرارية المنهج الملكي في توجيه النموذج التنموي الجديد نحو التطبيق العملي، وضمان أن تكون كل المبادرات الاقتصادية والاجتماعية منسجمة مع الأولويات الوطنية المتمثلة في العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
وتؤكد عودة جلالة الملك إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة أن المواكبة الملكية للمشاريع ليست ظرفية ولا موسمية، بل جزء من رؤية شمولية تضع المواطن في قلب كل السياسات العمومية، وتجعل من التنمية رافعة للاستقرار والازدهار الجماعي.
