مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس لمناقشة قانون المالية 2026

يرتقب أن يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في غضون نهاية الأسبوع الجاري، مجلسًا وزاريًا حاسمًا ينتظر أن يتدارس خلاله التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات التحضير للدخول السياسي والاقتصادي الجديد بالمملكة.

ووفق معطيات موثوقة، فإن هذا الموعد الهام سيؤدي إلى تأجيل الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي يُعقد عادة يوم الخميس، على أن يُبرمج صباح اليوم نفسه المخصص لانعقاد المجلس الوزاري، والذي يُرجّح أن يكون يوم الجمعة أو السبت المقبلين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، الذي يُلزم القانون التنظيمي لقانون المالية الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري، طبقًا للمادة 48 من النص القانوني ذاته.

ويتزامن هذا الموعد السياسي البارز مع تصاعد النقاش العمومي والاحتجاجات الأخيرة التي يقودها شباب “جيل زد”، المطالب بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يرجّح أن ينعكس على ميزانية الوزارتين في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

ويُنتظر أن يشكّل المجلس الوزاري المرتقب محطةً أساسية لتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بـتعزيز مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ودعم البرامج الاجتماعية الجديدة، ضمن سياق دولي وإقليمي يتسم بمتغيرات اقتصادية متسارعة.

🏷️ الكلمات المفتاحية (SEO):

الملك محمد السادس – مجلس وزاري – قانون المالية 2026 – الحكومة المغربية – المجلس الحكومي – ناصر بوريطة – جيل زد – إصلاح التعليم – إصلاح الصحة – العدالة الاجتماعية – الاستثمار في المغرب – مشاريع استراتيجية – السياسة الاقتصادية المغربية