الدار البيضاء – المغرب:
أقرت محكمة النقض المغربية موقفاً قضائياً لافتاً، يقضي بتعويض زبون أُصيب بجروح داخل حمام شعبي بمبلغ 25 مليون سنتيم، وهو مبلغ يعادل تقريباً ثمن شقة في السكن الاقتصادي، معتبرة أن صاحب الحمام يتحمل المسؤولية العقدية الكاملة عن الحادث.
وتعود تفاصيل الملف إلى دخول أحد الزبائن إلى حمام شعبي بمدينة الدار البيضاء من أجل الاستحمام، قبل أن يصدمه الباب الداخلي للحمام مسبباً له جرحاً في رجله اليمنى.
وقد قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في حكمها الأول بتعويض المتضرر بمبلغ 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم)، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف.
غير أن شركة التأمين وصاحب الحمام تقدما بطعن أمام محكمة النقض، معتبرين أن الزبون هو من اصطدم بنفسه بالباب، وأن الباب لم يكن يعاني أي عيب أو عطل، وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية لصاحب الحمام.
لكن محكمة النقض، في قرارها عدد 1/532، رفضت الطعن، مؤكدة أن مسؤولية صاحب الحمام هي مسؤولية عقدية، تفرض عليه ضمان سلامة المستحمين والتأكد من سلامة المرافق.
وأضاف القرار أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص الخطأ والعلاقة السببية بين الضرر والفعل، وتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر.
ويشكل هذا القرار سابقة قضائية مهمة في مجال المسؤولية المدنية والعقدية، ويؤكد على تشديد القضاء المغربي في حماية الزبائن وضمان سلامتهم داخل المرافق العمومية والخدماتية.
