قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرًا بالحكم لصالح مواطن من مدينة تطوان، بعد أن رفضت المديرية العامة للأمن الوطني تشغيله في رتبة عميد شرطة، رغم نجاحه في مباراة عمداء الشرطة لسنة 2016، واستدعائه سابقًا من أجل قضاء فترة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة.
وبرّرت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها بتوفر المرشح على قرابة عائلية مع شخص معتقل في قضية مخدرات، غير أن المحكمة لم تقتنع بهذا التعليل، واعتبرته مبررًا غير منطقي ولا يستند إلى أساس قانوني.
وأكدت المحكمة في قرارها أن المرشح لا يتوفر على أي سوابق عدلية، وأنه هو المعني المباشر بالتوظيف وليس قريبه، مشيرة إلى أن حرمانه من حقه في التوظيف يعد خرقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور والقانون الإداري المغربي.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة لصالح المواطن، مع إلزام المديرية العامة للأمن الوطني بتمكينه من حقه في التعيين برتبة عميد شرطة ضمن فوجه الأصلي، في انتظار تنفيذ الحكم القضائي.
