قررت الحكومة التونسية، عبر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، استثناء السوق المغربية من صادراتها من التمور خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار سياسة تجارية جديدة تهدف إلى تنويع الأسواق الخارجية وتقليص الاعتماد على بعض الوجهات التقليدية.
ووفق مصادر إعلامية تونسية، جاء هذا القرار بعد تقييم اقتصادي أظهر تراجعًا في العائدات المرتبطة بالصادرات نحو المغرب خلال المواسم الأخيرة، مقارنة بارتفاع الطلب في أسواق أخرى كفرنسا، إندونيسيا، وماليزيا.
كما أرجعت الجهات المعنية هذا التوجه إلى الرغبة في إعادة هيكلة مسالك التوزيع ومواجهة المنافسة المتزايدة داخل السوق المغربية، التي تشهد تنوعًا كبيرًا في أنواع التمور المستوردة، سواء من دول الخليج أو من الإنتاج المحلي المغربي المتنامي في مناطق درعة وتافيلالت.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار انعكاسات على التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل كون المغرب أحد أبرز المستوردين للتمور التونسية خلال شهر رمضان من كل سنة.
