يتّجه قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى إدخال تعديل جوهري على الإعتقال الاحتياطي، وذلك عبر اعتماد نظام التوثيق السمعي-البصري لمرحلة توقيع المشتبه فيهم على محاضر الشرطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها ستغيّر شكل التحقيقات بشكل غير مسبوق بالمغرب.
وحسب المقتضيات الجديدة، فإن أي شخص يتم الاستماع إليه في محضر رسمي في قضايا يعاقب عليها بخمس سنوات سجناً أو أكثر، سيتم تسجيل أقواله صوتاً وصورة أثناء لحظة توقيع المحضر، ووضع التسجيل في قرص مدمج (CD) يضاف إلى وثائق الملف قبل تقديمه إلى النيابة العامة.
هذا الإجراء يأتي بعد ملاحظة أن عدداً كبيراً من المعتقلين يغيرون أقوالهم أمام النيابة العامة بدعوى أن عناصر الشرطة أو الدرك “لفقوا لهم التهمة أو حرروا تصريحات لم يدلوا بها”.
ويُنتظر أن يُنظّم هذا النظام الجديد نصٌّ تنظيمي سيصدر لاحقاً، لتحديد كيفية التسجيل، وحماية المعطيات، وضمان سلامة الإجراءات.
