قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 18 شخصاً، من بينهم قاصرون، على غرفة الجنايات، للاشتباه في تورطهم في أعمال تهدف إلى عرقلة حركة المرور وتعطيل سير الناقلات.
ويتابع في هذا الملف 12 راشداً، ثلاثة منهم في حالة سراح، إضافة إلى 6 قاصرين، اثنان منهم في حالة سراح، فيما لا يزال الباقون تحت الاحتجاز. وقد وُجهت إليهم تهمة ارتكاب جناية عرقلة سير الناقلات بقصد تعطيل حركة المرور، وفقاً لأحكام الفصل 591 من القانون الجنائي.
وتعود فصول القضية إلى احتجاجات نظمتها مجموعة تُعرف باسم “شباب جيل Z” بساحة السراغنة بتاريخ 28 شتنبر 2025، والتي شهدت قطع الطريق السريع الداخلي، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية لتأمين السير ومنع الفوضى.
وكان مقرراً عرض القاصرين على غرفة الجنايات يوم 3 أبريل 2026، بينما تم تحديد جلسة للمتهمين الرشداء بتاريخ 9 أبريل، قبل أن يُقرر تأجيل جلسة القاصرين إلى 24 أبريل الجاري لاستكمال الإجراءات القضائية.
ويشكل هذا الملف محطة مهمة في متابعة تصرفات الاحتجاجات الشبابية، ويعكس حرص القضاء على ضبط النظام العام وتطبيق القانون على الجميع، سواء كانوا قاصرين أو راشدين، بما يضمن حماية المرافق العامة وحركة المرور.
