وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة في قطاع الصحافة والإعلام، يوم 10 شتنبر 2025، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.
وانتقدت الهيئات الموقعة ما وصفته بـ”المنهجية الأحادية” التي اعتمدتها الحكومة بتمرير المشروع بسرعة عبر البرلمان، معتبرة أن ذلك تم خارج مسار الحوار والتشاور مع الفاعلين في الميدان، مما أثار استياءً واسعاً داخل الجسم الصحافي والإعلامي.
وأكدت النقابات أن الإصلاح ضرورة مشتركة، لكن بشرط أن يتم في إطار توافق حقيقي يضمن الشرعية والمصداقية، مشيرة إلى أن المشروع بصيغته الحالية يضرب مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، ويتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ويكرس مقاربة تضييقية تحد من حرية واستقلالية المهنة.
كما سجلت الهيئات اعتراضها على ما اعتبرته “اختلالاً في التمثيلية” داخل المجلس الوطني، من خلال الجمع بين الانتخاب بالنسبة للصحافيين والتعيين بالنسبة للناشرين، مع ربط التمثيل بمعايير مالية تُقصي المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منح سلطات واسعة للناشرين الكبار على حساب التوازن النقابي والمهني.
وختمت الرسالة بالتنبيه إلى أن تمرير المشروع في هذه الصيغة لن يخدم صورة الحكومة ولا مصداقيتها، وسيؤدي إلى توتر داخل القطاع، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيقاف مسار المصادقة وإعادة الملف إلى مسار الحوار والتفاوض.
ووقع الرسالة كل من: عبد الكبير اخشيشن (النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، محتات الرقاص (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف)، محمد الوافي (الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/الاتحاد المغربي للشغل)، عبد الواحد الحطابي (النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، وعبد الوافي حراق (الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني).
