أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف 24 شخصًا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة التي شهدتها المدينة يوم 28 شتنبر 2025.
وأوضح السعدي أن بعض الموقوفين كانوا ملثمين وعمدوا إلى إيقاف حركة المرور بشكل كلي، ما تسبب في أضرار لمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل. وأضاف أن عناصر القوة العمومية حاولت ثنيهم عن أفعالهم وإنذارهم بضرورة فتح الطريق، لكنهم رفضوا الاستجابة، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر رسمية في الموضوع.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن الموقوفين جرى التعامل معهم وفقًا للقانون، حيث تم وضع 18 راشدًا رهن الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع 6 أحداث لتدابير الاحتفاظ، مؤكدا احترام جميع الضوابط القانونية.
وبعد استكمال الأبحاث، قُدّم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بحضور دفاعهم، حيث التمست النيابة العامة فتح تحقيق مع الرشداء بتهم عرقلة السير واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، فيما تمت إحالة القاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
وشدد السعدي على أن الأفعال المرتكبة “لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي”، بل تُصنف ضمن الأفعال المجرمة قانونا، مؤكدا في الوقت ذاته أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، وفي المقابل لن تتساهل مع أي خرق يمس حقوق وحريات المواطنين.
