في هذه القضية، حاول أب أن يطرد ابنته من منزله لأنها بلغت سن الرشد، معتبرًا أن واجبه تجاهها قد انتهى، لكن المحكمة العليا — محكمة النقض — رأت غير ذلك، فأنصفت الابنة وردّت الاعتبار للقيم الأسرية والواجب الأبوي.
🧾 تفاصيل القضية بإيجاز:
-
الأب رفع دعوى لطرد ابنته من منزله بدعوى أنها راشدة ويجب أن تعيل نفسها.
-
الابنة أجابت بأنها لا تعمل، غير متزوجة، ولا مورد لها، وأن والدها ملزم شرعًا وقانونًا بالإنفاق عليها.
-
المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت بطردها باعتبارها “محتلة للعقار”، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بنفس التعليل.
-
لكن الأستاذ عبد الصمد شقرون، محامي الابنة، طعن بالنقض في القرار، موضحًا أن النفقة لا تسقط عن البنت إلا بالزواج أو بالقدرة على الكسب.
-
محكمة النقض ألغت الحكم، معتبرة أن القرار الاستئنافي خالف القانون، لأن البنت ما تزال في حاجة إلى النفقة والسكن، ما دام أنها لا تملك مورداً ولا زوجاً.
⚖️ النتيجة:
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الاستئنافي، وأحالت الملف على استئنافية مراكش التي بدورها رفضت دعوى الأب وحمّلته المصاريف القضائية.
💬 الرسالة الرمزية:
القرار يُعدّ انتصارًا للإنسانية والقيم الأسرية، وتأكيدًا على أن العدالة ليست فقط تطبيقًا حرفيًا للنصوص، بل روح قانونية تراعي الرحمة والواجب الأخلاقي داخل الأسرة.
