أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمًا قضائيًا لصالح أحد المواطنين، أقرت فيه مسؤولية مؤسسة بنكية عن احتجاز بطاقة زبون لمدة أربعة أيام، نتيجة إبقاء الشباك الأوتوماتيكي في وضعية تشغيل رغم إغلاق الوكالة البنكية وعدم تخصيص طاقم إداري للسهر على سلامة هذا المرفق الحيوي.
وتعود تفاصيل الملف إلى لجوء المواطن لاستعمال الشباك الأوتوماتيكي خارج أوقات العمل، قبل أن يتفاجأ بـابتلاع الآلة لبطاقته البنكية وعدم تمكنه من استرجاعها، في غياب أي إطار إداري أو تقني تابع للوكالة يمكنه التدخل، ما تسبب في تعطيل مصالحه وإيقاف وظائف البطاقة لفترة طويلة.
خطأ في تدبير المرفق البنكي
واعتبرت المحكمة أن إبقاء الشباك الأوتوماتيكي في وضعية تشغيل دون توفير مراقبة أو حضور إداري، يشكّل إخلالًا بواجب العناية الذي تلتزم به المؤسسات البنكية تجاه زبنائها، ويعكس تقصيرًا في تدبير مرفق عام يعتمد عليه المواطنون في خدماتهم اليومية.
تعويض عن الضرر
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بتحميل البنك المسؤولية الكاملة عمّا نتج عن هذا الخطأ التنظيمي من أضرار مادية ومعنوية لحقت بالزبون، مع الإقرار بأن تعطيل البطاقة طيلة أربعة أيام شكّل مساسًا بحقوقه المالية وتعطيلًا لخدمات أساسية.
رسالة للمؤسسات البنكية
ويعتبر هذا الحكم القضائي رسالة واضحة إلى المؤسسات البنكية بضرورة تعزيز إجراءات السلامة والمراقبة في شبابيكها الأوتوماتيكية، خاصة خلال فترات الإغلاق، ضمانًا لحماية الزبناء وتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
