عرفت الأسواق المغربية في الفترة الأخيرة وصول كميات مهمة من البصل القادم من إسبانيا، في خطوة تهدف إلى تغطية الخصاص المسجل في الإنتاج المحلي ومحاولة كبح الارتفاع الذي عرفته الأسعار.
ويرجع هذا التوجه، حسب مهنيين، إلى تراجع المحصول الوطني بفعل ظروف مناخية صعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب توجيه جزء من المنتوج نحو التصدير، ما أثر بشكل مباشر على وفرة البصل داخل السوق.
وفي محلات البيع بالتقسيط، يعرض البصل المستورد بحوالي 8 دراهم للكيلوغرام، مقابل نحو 12 درهما للبصل المحلي، وهو ما يدفع العديد من المستهلكين إلى الإقبال عليه نظرا لفارق السعر.
ورغم هذا الإقبال، تثار تساؤلات حول جودة المنتوج الإسباني، إذ يرى بعض الفاعلين أنه أقل صلابة بسبب ظروف التخزين والتبريد، مما يجعله سريع التلف مقارنة بالمنتوج المحلي.
ويعتبر المهنيون أن اللجوء إلى الاستيراد يبقى إجراء مؤقتا لتخفيف الضغط على السوق، في حين تبقى المنافسة مفتوحة، حيث يلعب المستهلك الدور الحاسم في الاختيار بين السعر والجودة.
ويجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة بين اقتناء منتوج أقل تكلفة أو اختيار جودة أفضل، وهو ما يعكس تحديات أوسع مرتبطة بتوازن السوق وضمان استقرار الأسعار ودعم الإنتاج الوطني.
