زلزال الطعون الانتخابية.. أكثر من 150 ملفا أمام المحكمة الدستورية..هل تتغير خريطة البرلمان؟

تواجه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي موجة واسعة من الطعون القضائية، بعدما تجاوز عدد الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية 150 طعنا، في مؤشر يعكس حجم الاعتراضات التي رافقت هذا الاستحقاق، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول ظروف تنظيم العملية الانتخابية ومدى التقيد بالضوابط القانونية المؤطرة لها.
ووفق المعطيات المتوفرة، توصلت المحكمة الدستورية بهذه الطعون داخل الأجل القانوني المحدد في 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج، بعدما لم يكن عدد الملفات المسجلة قد تجاوز 38 طعنا إلى حدود منتصف أكتوبر. وتقدم بهذه الطعون وكلاء لوائح انتخابية منافسة، مدعمين شكاياتهم بمجموعة من الوثائق ومحاضر المعاينة والشهادات، إلى جانب صور وتسجيلات ومعطيات إلكترونية، اعتبروا أنها توثق لاختلالات وتجاوزات محتملة خلال الحملة الانتخابية أو أثناء عملية التصويت.
وتتمحور أبرز الاعتراضات حول شبهات تتعلق بتوظيف وسائل وممتلكات بعض الجماعات الترابية لأغراض انتخابية، وتسخير آلياتها وأعوانها لخدمة حملات مرشحين معينين، وهي ممارسات من شأنها، في حال ثبوتها، أن تثير إشكالات قانونية مرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وبمدى احترام حياد المرافق والإمكانات العمومية خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وفي المقابل، لا يشكل ارتفاع عدد الطعون دليلا في حد ذاته على ثبوت المخالفات أو المساس بشرعية النتائج المعلنة، باعتبار أن الحسم في طبيعة التجاوزات المزعومة ومدى ثبوتها وتأثيرها المحتمل على نتائج الاقتراع يظل من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية. وفي هذا السياق، باشرت المحكمة إجراءات المسطرة القضائية، من خلال تبليغ عدد من النواب المطعون في انتخابهم، قصد تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم وأوجه دفاعهم داخل الآجال المحددة.
ويضع تخطي عدد الطعون عتبة 150 ملفا، خلال أول استحقاق تشريعي للولاية الجديدة، المؤسسات المعنية أمام اختبار قانوني ومؤسساتي مهم، لا يقتصر على حسم النزاع بشأن المقاعد الانتخابية المطعون فيها، بل يمتد إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان احترام قواعد التنافس السياسي ونزاهة الاقتراع. وينص القانون على أن تبت المحكمة الدستورية في المنازعات الانتخابية داخل أجل سنة من انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطعون، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بموجب قرار معلل.



