صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006، والمتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس. وقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي ضمن التدابير التنظيمية الرامية إلى تفعيل أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهدر والانقطاع المدرسيين.
وأضاف أن المشروع يندرج كذلك في سياق تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما ما يتصل بتعزيز مجالات الحياة المدرسية داخل مؤسسات التعليم العمومي.
ويرمي مشروع المرسوم أساساً إلى الرفع من مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، وكذا زيادة ساعتين إضافيتين في العدد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بها، بهدف جعل هذه التعويضات أكثر تحفيزاً وتشجيعاً لأطر التدريس على الانخراط في أداء الساعات الإضافية.
