صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناجمة عن عربات برية ذات محرك، قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النص الجديد يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، مع ضمان التوازن بين حقوق المتضررين واستدامة قطاع التأمين.
ويتضمن المشروع رفع قيمة التعويضات عبر تحسين طرق احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، إضافة إلى ضبط آجال صرف التعويضات وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الحوادث الناجمة عن المركبات ذات المحرك، مع إيلاء عناية خاصة بذوي الحقوق والفئات في وضعية إعاقة.
