تتجه الأنظار إلى بلجيكا باعتبارها الدولة الأوروبية الموالية التالية داخل الاتحاد الأوروبي التي يُرتقب أن تعلن دعماً صريحاً للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، بصيغة مماثلة للموقف الفرنسي سنة 2024.
وكشفت تسريبات من داخل البرلمان البلجيكي عن التحضير للتصويت على موقف رسمي قبل نهاية العام الجاري، بعدما تأجل الموعد السابق في شتنبر بسبب تداعيات الملف الفلسطيني، ما أثار مخاوف جبهة “البوليساريو”.
وكان وزير الخارجية البلجيكي بالنيابة، برنارد كوانتان، قد اعتبر من الرباط في يناير الماضي أن المخطط المغربي يمثل “أساساً جدياً” لإنهاء النزاع، وهو الموقف الذي جدد التأكيد عليه في يوليوز. كما سبق لبلجيكا أن دعمت مبادرة الحكم الذاتي خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية-البلجيكية يوم 15 أبريل 2025.
وفي السياق نفسه، قدم حزب الحركة الإصلاحية، المشارك في الائتلاف الحكومي البلجيكي، مشروع قانون للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، مؤكداً أن المقترح المغربي هو “المسار الواقعي والوحيد نحو تسوية سلمية ودائمة”.
