أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكماً مثيراً للجدل، يقضي بتحويل عقوبة سنتين حبسا نافذاً إلى غرامة يومية قدرها 500 درهم في حق متهم تورط في النصب على عشرات المواطنين عبر وعود وهمية بالهجرة إلى الخارج.
المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من ضحاياه، في غياب أي تسوية أو تنازل قانوني منهم، وهو ما أثار استغراب العديد من المراقبين، لكون الحكم خالف الشروط القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي، والتي تشترط وجود صلح أو تنازل من الضحايا قبل اعتماد الغرامة اليومية كبديل عن الحبس.
وأمام هذا الوضع، تقدمت النيابة العامة باستئناف عاجل، معتبرة القرار الابتدائي تجاوزاً لمقتضيات القانون. وبعد دراسة الملف، أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قرارها القاضي بـ إلغاء العقوبة البديلة والإبقاء على الحكم الأصلي القاضي بسنتين حبسا نافذاً.
