اخبار وطنية

الداخلية: إصابة المئات وتخريب سيارات القوات العمومية خلال احتجاجات غير مرخصة

أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عدداً من التدخلات النظامية في عدة مناطق بالمملكة، للحفاظ على الأمن والنظام العامين، وضمان ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية ضمن الأطر القانونية.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي، أن بعض الاحتجاجات الأخيرة شهدت تصعيداً خطيراً، تحولت فيه التجمهرات إلى أعمال عنف استخدم فيها محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أسفر حتى ليلة الثلاثاء عن:

  • إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة.

  • إصابة 23 شخصاً من المدنيين، منهم حالة استدعت متابعة طبية بوجدة.

  • تدمير وإتلاف 142 سيارة تابعة للقوات العمومية، و20 سيارة للخواص.

كما قام بعض المحتجين باقتحام إدارات حكومية، مؤسسات بنكية، ومحلات تجارية في مناطق منها آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، ووجدة، فضلاً عن اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من تقديم المساعدة في وجدة.

حصيلة الإصابات والأضرار حسب العمالات والأقاليم:

  • إنزكان آيت ملول: 69 عنصراً مصاباً، أضرار بـ 7 سيارات، 3 وكالات بنكية، صيدلية ومجموعة محلات.

  • وجدة أنجاد: 51 عنصراً مصاباً، أضرار بـ 40 سيارة ومحليْن تجاريين.

  • الصخيرات تمارة: 44 عنصراً مصاباً، أضرار بـ 60 سيارة.

  • بني ملال: 28 عنصراً، 7 سيارات.

  • الراشيدية: 13 عنصراً، 8 سيارات.

  • بركان: 10 عناصر، 12 سيارة.

  • تزنيت والقنيطرة واشتوكة آيت باها والرباط وكلميم والناظور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت: إصابات متفاوتة بين عنصر واحد و8 عناصر، مع تسجيل أضرار بالممتلكات وفق كل إقليم.

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أشار الخلفي إلى أن القوات العمومية تعاملت وفق القانون مع المخالفين، إذ تم التحقق من هوية بعضهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال المسطرة، بينما تم وضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن تدخل القوات العمومية كان ضمن الضوابط القانونية والمهنية، مع الحرص على حماية النظام العام وحق المواطنين في التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع المخالفات ستتعامل معها السلطات بحزم وصرامة وفق القانون، تحت إشراف النيابة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى