موجة تقاعد مرتقبة.. أكثر من 68 ألف موظف سيغادرون أسلاك الوظيفة العمومية بحلول 2029
تُظهر معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن السنوات الخمس المقبلة (2025–2029) ستشهد إحالة أزيد من 68 ألف موظف عمومي على التقاعد بمختلف القطاعات الحكومية، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة العمومية في ما يخص تجديد الكفاءات وضمان استمرارية المرفق العام.
ووفق الأرقام الرسمية، يتصدر قطاع التربية الوطنية القائمة بـ 26.175 موظفًا متوقعًا إحالتهم على التقاعد، أي ما يعادل 38.3% من إجمالي المتقاعدين، بالنظر إلى الوزن العددي الكبير لأطر التعليم ضمن الوظيفة العمومية.
ويحل قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ 15.617 موظفًا، أي بنسبة 22.8% من مجموع المحالين على التقاعد، متبوعًا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية الذي سيفقد حوالي 6.064 موظفًا (8.9%).
أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فسيعرف بدوره مغادرة 4.938 موظفًا (7.2%)، يليه قطاع العدل بـ 2.196 موظفًا (3.2%)، وقطاع الاقتصاد والمالية بـ 1.975 موظفًا (2.9%)، فيما ستشهد قطاعات أخرى خروج نحو 11.453 موظفًا يمثلون 16.8% من الإجمالي.
ويرى متتبعون أن هذه الموجة الكبيرة من الإحالات على التقاعد تفرض على الحكومة تسريع وتيرة التوظيف وتجديد الموارد البشرية، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالتربية والصحة، لضمان استمرارية الخدمات العمومية وعدم تأثرها بالنقص في الأطر.
