محكمة النقض تبطل حكما بسبب تفريغ محتوى هاتف دون إذن قضائي: تطبيق صارم لضمانات الدستور

أصدرت محكمة النقض قراراً قضائياً مهماً يقضي بإلغاء حكم إدانة بعدما تبيّن أن الضابطة القضائية قامت بتفريغ محتوى هاتف محمول يعود للمتهم دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقاً واضحاً للفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

تفريغ غير مشروع للهاتف = بطلان المحضر

اعتمدت محكمة النقض في قرارها على تعليل قانوني دقيق، أكدت من خلاله أن الهواتف المحمولة بما تحتويه من بيانات ورسائل ومعطيات شخصية تُعد امتداداً لحرمة الحياة الخاصة، ولا يجوز الولوج إليها أو تفريغ مضمونها إلا بناءً على إذن قضائي صريح ومعلّل.

واعتبرت المحكمة أن تفريغ محتوى الهاتف دون سند قانوني يشكل انتهاكاً للضمانات الدستورية، وأن أي معلومات أو اعترافات مستخلصة من هذا التفريغ تُعد باطلة بطلاناً مطلقاً، وبالتالي يسقط المحضر المحرّر بناءً عليها ولا يمكن التعويل عليه كوسيلة إثبات.

الفصل 24 من الدستور… الأساس الدستوري للقرار

ينص الفصل 24 من دستور 2011 بوضوح على أن
“لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة… ولا يمكن القيام بأي تفتيش أو حجز إلا وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.”

وبناءً عليه، شددت محكمة النقض على أن احترام هذه الحماية يستلزم وجود قرار قضائي مكتوب يسمح بتفتيش الهاتف، وأن مجرد حجز الجهاز لا يبيح تفريغ محتواه تلقائياً.

القرار يعزز رقابة القضاء على أعمال الشرطة القضائية

يأتي هذا القرار في سياق توجه قضائي متصاعد نحو التشديد على احترام الضوابط القانونية في عمليات التفتيش الإلكتروني، خصوصاً مع توسع دور الهواتف الذكية كحامل للمعلومات الحساسة. ويُعد القرار رسالة واضحة مفادها أن:

• الغاية الأمنية لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.

• المساطر الشكلية هي ضمانات جوهرية لا يمكن تجاوزها.

• كل دليل يتم تحصيله بالمخالفة للقانون يعد باطلاً ولا يُعتد به.

انعكاسات على الممارسة اليومية للشرطة القضائية

من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تعزيز وعي الأجهزة المكلفة بالتحري بضرورة طلب الإذن الكتابي قبل الاطلاع على الهواتف أو البيانات الرقمية، انسجاماً مع مبدأ الشرعية ومعايير المحاكمة العادلة.

كما قد يدفع النيابات العامة إلى مزيد من التدقيق في مساطر التفتيش الإلكتروني، باعتبارها من أكثر الجوانب حساسية في قضايا الجرائم الرقمية أو القضايا التي تتضمّن معطيات خاصة.