أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، خلال الأسبوع الجاري، أحكاماً بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين (رجلان وامرأة) تورطوا في شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير، أوهمت ضحاياها بإمكانية توظيفهم في صفوف الأمن الوطني والدرك الملكي مقابل مبالغ مالية مهمة.
وقضت المحكمة بـ ثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي، وسنة ونصف نافذة لشريكته، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل منهما، فيما حكمت على مستشار جماعي بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الضحايا بقيمة 259 ألفاً و500 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين تمكنت فرقة محاربة العصابات بسلا من تفكيك شبكة احتيالية تستغل طموحات الشباب والمرضى، عبر وعود وهمية بالتوظيف في المؤسسات الأمنية أو بتوفير عقود عمل بالخارج، مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و100 ألف درهم.
وكشفت التحقيقات عن أساليب تدليس متقنة، من بينها استعمال شهادات رياضية مزورة في رياضة بناء الأجسام لتبرير فرص الالتحاق بالمؤسسات الأمنية، كما أظهرت استغلال الشبكة حالة ضحية مصابة بالقصور الكلوي عبر وعود كاذبة بالسفر إلى أوروبا للعلاج مقابل مبالغ مالية.
وبعد استكمال الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمت إحالة المتورطين الرئيسيين في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة المستشار الجماعي في حالة سراح مؤقت، مع استمرار التحقيق في باقي خيوط الشبكة التي يرجح أن يكون لها امتدادات في مدن أخرى.
