شهد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، لحظة فارقة في مسار قضية الصحراء المغربية، بعد اعتماده القرار رقم 2797 بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا، مقابل امتناع 3 دول، ومن دون أي اعتراض من الدول دائمة العضوية، ما يجعل هذا القرار محطة مفصلية في تاريخ النزاع.
وصوّتت 11 دولة من أصل 15 لصالح مشروع القرار، بينها الولايات المتحدة (صاحبة القلم)، فرنسا، بريطانيا، اليونان، بنما، وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت كلٌّ من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، في حين امتنعت دولة واحدة عن المشاركة في العملية التصويتية.
تأكيد أممي على مبادرة الحكم الذاتي
القرار الذي تبنّته الولايات المتحدة أعاد التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007، باعتبارها “الإطار الواقعي والوحيد القادر على إنهاء النزاع”، كما نصّ على تمديد مهمة بعثة المينورسو لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026، لمواصلة الإشراف على وقف إطلاق النار ودعم الجهود السياسية للأمم المتحدة.
تصويت يعكس تزايد الدعم الدولي
ويُظهر التصويت الأخير اتساع دائرة الدعم للمقاربة المغربية القائمة على الواقعية والحل السياسي العملي، مقابل تقلص عدد الدول التي تلتزم الحياد أو التحفظ، من دون أن يؤثر ذلك في شرعية القرار أو في الاتجاه العام الذي يسير نحوه مجلس الأمن منذ عدة سنوات.
موقف أمريكي حاسم
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن نتائج التصويت تمثل “خطوة تاريخية” نحو تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الدفع في اتجاه حوار جاد ومستدام يستند إلى مقترح الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.
تحول إقليمي جديد
القرار 2797 لا يعكس فقط دعماً أممياً للمغرب، بل يؤشر إلى نهاية مرحلة المراوحة الدبلوماسية، وبداية مرحلة جديدة يُعاد فيها رسم ملامح الحل النهائي، حيث بات المجتمع الدولي أكثر اقتناعًا بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي للنزاع.
