فرضت الولايات المتحدة تعليقا واسعا على معالجة ملفات الهجرة لمواطني 19 دولة، من بينها أفغانستان واليمن والسودان، وفق مذكرة رسمية صدرت أمس بعد أيام من هجوم في واشنطن يُشتبه أن منفذه أفغاني الجنسية.
وجاء في المذكرة أن السلطات الأميركية أوقفت البت في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية لوافدين من 12 دولة كانت قد فُرض عليها قيود سفر منذ يونيو الماضي، إضافة إلى سبع دول أخرى، لتشمل اللائحة كلا من فنزويلا وهايتي والصومال إلى جانب الدول المذكورة.
هذا التحرك يأتي في سياق تشديد ملحوظ لسياسات الهجرة، عقب حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة أخرى بجروح خطيرة. المشتبه به الرئيسي أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة ضمن عمليات الإجلاء التي رافقت انسحاب القوات الأجنبية من بلاده سنة 2021، وقد أعلن براءته خلال جلسة الثلاثاء.
وتؤكد المذكرة أن وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية تعتبر خط الدفاع الأول لمنع أي تهديد محتمل، مبرزة أن إجراءات التدقيق الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية المواطنين الأميركيين.
كما أشارت إلى أن ما حدث مؤخرا يعكس خطورة غياب الفحص الدقيق في ملفات الهجرة، معتبرة حادث إطلاق النار مثالا واضحاً على ذلك.
