صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 القاضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الخطوة تأتي انسجاماً مع المكانة المتميزة للمملكة داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ومساهمتها الفاعلة في الآليات الأممية والإقليمية.
ويروم المرسوم الجديد، وفق بايتاس، إرساء هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة للمندوبية، مع تحديد اختصاصاتها وأدوارها العملية، استناداً إلى التجربة الوطنية والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.
