قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق إطار بنكي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالانتماء إلى شبكة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات الكراء وتفكيكها وبيعها في سوق المتلاشيات.
وكشفت المعطيات أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى إزالة أجهزة التتبع (GPS) من السيارات لتفادي تعقبها، قبل استخدام وثائق مزوّرة لاستئجار المركبات وتفكيكها وبيع أجزائها بشكل غير قانوني.
وشملت الأحكام أيضاً إدانة شقيق المتهم الرئيسي بستة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب مياوم بنفس المدة، وميكانيكي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما لا يزال عنصران آخران في حالة فرار.
وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد تحريات دقيقة قادتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي تمكنت من تحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بسرقة المركبات واستعمال الوثائق المزورة، التي عرفت في الآونة الأخيرة تنامياً ملحوظاً في بعض المدن الكبرى.
