دخل التحقيق في مقتل شرطي بالرصاص في إمزورن مرحلة جديدة، بعد استدعاء الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي نحو 11 عنصرا من الجهاز للاستماع إليهم بشأن ارتباطات محتملة بالمشتبه فيه المعتقل احتياطيا بسجن الحسيمة.
وكشفت الخبرات التقنية وفحوص الاتصالات الهاتفية، التي أجريت بأمر من النيابة العامة، عن مؤشرات على تواصل بين الموقوف وبعض عناصر الدرك، ما دفع المحققين إلى التدقيق في طبيعة هذه العلاقات.
وتركز الأبحاث على معرفة ما إذا كان قد حدث أي تواطؤ أو تساهل مع المشتبه فيه، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى ارتباطه بأنشطة إجرامية وشبكات لتهريب المخدرات عبر الحدود.
وبالنسبة للمساطر القانونية الجارية، تؤكد المصادر أن إدراج أسماء هؤلاء الدركيين ضمن لائحة التحقيق يبقى إجراء وقائيا لاستجلاء الحقيقة، مشددة على أن الاستدعاء لا يعني بالضرورة ثبوت أي مسؤولية أو تورط جنائي في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
