يرصد المغرب استثمارات بقيمة 134 مليار درهم لتطوير قطاع السكك الحديدية في أفق 2030، ضمن برنامج واسع يستهدف توسيع الشبكة وتحديث خدمات النقل ومواكبة النمو الحضري والاقتصادي، إلى جانب الاستعداد لمونديال 2030.
وكشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا بالرباط، أن البرنامج يجمع بين تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويتصدر تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش قائمة المشاريع المبرمجة، إلى جانب ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة السككية، بما يدعم حركة البضائع ويربط المنشآت المينائية بالمحاور الاقتصادية الرئيسية.
وتشمل الخطة أيضا توسيع خدمات قطارات القرب داخل التجمعات الحضرية الكبرى واقتناء 168 قطارا جديدا، بالتوازي مع تأهيل الشبكة الحالية والحفاظ على جاهزيتها لاستيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين.
ويستند تنفيذ هذه الاستثمارات إلى إطار تعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد المشاريع ومصادر تمويلها والتزامات الأطراف، مع التوجه إلى تعبئة موارد إضافية والاستفادة من التمويل الأخضر وآليات تدبير المخاطر المالية.
ولا يرتبط البرنامج بمونديال 2030 فقط، إذ تراهن المملكة على استمرار مردودية هذه المشاريع بعد انتهاء المنافسات، وتحويلها إلى بنية نقل طويلة الأمد تخدم المواطنين والمقاولات وتدعم التنمية بمختلف مناطق البلاد.
