أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الخميس، حكماً بالعقوبة البديلة في حق زوج تخلف عن أداء نفقة قدرها 5000 درهم، حيث استبدلت العقوبة الحبسية النافذة لشهر واحد بإلزامه بالتردد يومياً على مصالح الدرك الملكي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى معطيات أبرزها خلو سجل الزوج من السوابق القضائية وعدم توفره على دخل قار، ما دفعها إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير بديل يهدف إلى الإصلاح والإدماج.
ويأتي هذا الحكم في سياق التوجه الجديد الذي تبنته المحاكم المغربية، والقائم على تقليص الاعتماد على العقوبات الحبسية وتعويضها بعقوبات بديلة أكثر نفعاً للمجتمع وللمعنيين بها.
وبحسب معطيات رسمية، تتصدر الغرامات المالية قائمة العقوبات البديلة الصادرة مؤخراً بـ42 حكماً، تليها عقوبات العمل لفائدة المجتمع بـ37 حكماً، فيما سُجلت 21 حالة أُلزم فيها المحكوم عليهم بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو المؤسسات السجنية، إضافة إلى عقوبات أخرى شملت العلاج، المراقبة الإلكترونية، متابعة الدراسة أو التكوين، وإنجاز بحوث اجتماعية.
