أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف الذي رافق إعداد ومناقشة قانون مهنة المحاماة أصبح من الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على الحوار مع المحامين من أجل تطوير القطاع ومعالجة الملفات العالقة.
وأوضح وهبي، خلال تصريح للقناة الثانية، أن مهنة المحاماة تشكل إحدى المؤسسات الأساسية في منظومة العدالة، وتضطلع بدور مهم في ضمان شروط المحاكمة العادلة، داعياً إلى تجاوز حالة التوتر والعودة إلى الحوار.
واعتبر الوزير أن اختلاف وجهات النظر بين الوزارة والمهنيين أمر طبيعي، مستحضراً تجربته السابقة كمحامٍ، ومشبهاً العلاقة الحالية بين الطرفين بـ “الطلاق الرجعي”، في إشارة إلى أن الخلاف لم يصل إلى حد القطيعة النهائية، وأن باب المصالحة والتعاون لا يزال مفتوحاً.
كما أشار وهبي إلى أن النقاش حول القانون كان حاداً بالنظر إلى أهمية الموضوع، غير أن تداول أخبار وتصريحات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي ساهم، حسب قوله، في زيادة التوتر وسوء الفهم بين الطرفين.
وبخصوص الإضراب الذي يخوضه المحامون، استبعد وزير العدل استمرار هذه الخطوة، مؤكداً أن المهنيين يدركون الآثار القانونية المترتبة عن نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وفي المقابل، شدد وهبي على أن صدور القانون لا يعني إغلاق باب المراجعة، موضحاً أن الطعن في مقتضياته يظل ممكناً أمام المحكمة الدستورية وفقاً للفصل 133 من الدستور، كما يمكن مستقبلاً إدخال تعديلات جديدة على القانون بحسب المستجدات والتصورات التي قد تطرحها الحكومات المقبلة.
وأكد وزير العدل أن قانون مهنة المحاماة ليس الملف الوحيد الذي يحتاج إلى المعالجة، مبرزاً وجود مجموعة من القضايا التي تتطلب عملاً مشتركاً بين الوزارة والمهنيين.
ومن أبرز هذه الملفات، تحسين ظروف عمل المحامين داخل المحاكم، وتسريع رقمنة قطاع العدالة، إلى جانب معالجة ملفات التقاعد والحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين ظروف ممارسة المهنة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
