قررت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء السبت 4 أكتوبر 2025، إيداع 66 شخصًا رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطهم المفترض في أعمال تخريب وشغب مست ممتلكات عامة وخاصة بكلٍّ من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.
وبحسب معطيات قضائية، فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة قرار الإيداع بالسجن بعد انتهاء جلسات الاستماع الأولية، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي في حق الموقوفين، الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”ارتكاب أفعال إجرامية تمسّ بالنظام العام”، و”إلحاق أضرار بممتلكات الغير”، و”المشاركة في أعمال عنف وشغب”، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي.
وتعود فصول القضية إلى أحداث شهدتها بعض مدن الشمال خلال الأسبوع المنصرم، حيث عرفت مناطق متعددة من طنجة والعرائش والقصر الكبير تجمهرات غير مرخصة تطورت إلى أعمال تخريب وتكسير لمرافق وممتلكات عامة وخاصة، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية لإعادة النظام وضمان سلامة المواطنين.
وقد أسفرت العمليات الأمنية، بحسب مصادر متطابقة، عن توقيف العشرات من المتورطين الذين تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة التي أحالتهم على قاضي التحقيق المختص.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه الأحداث، وتحديد خلفياتها ودوافعها، في أفق تقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة وفقًا لمقتضيات القانون.
ويأتي هذا القرار في سياق تعامل السلطات القضائية والأمنية بحزم مع كل الأعمال التي من شأنها المس بالأمن والنظام العامَّين، مع التأكيد على احترام مساطر القانون وضمان حقوق جميع الأطراف وفق مبادئ العدالة والإنصاف.
