صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث قواعد التقاضي، وتبسيط المساطر، وتعزيز النجاعة القضائية بما يضمن الولوج السلس إلى العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويرتكز المشروع على عدد من المقتضيات الجديدة التي تهم تنظيم المساطر المدنية، وتحديث وسائل التبليغ، وتعزيز الرقمنة في الإجراءات القضائية، إضافة إلى ملاءمة النص القانوني مع المستجدات الدستورية والتشريعات الوطنية.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية عليه.
