صادقت الجهات القضائية في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة على تسليم عنصر من القوات المساعدة كان موضوع مذكرة بحث دولية، وذلك استنادا إلى أمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد جرى تسليم المعني بالأمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الجهة نفسها التي سبق لها تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال الهجرة السرية والرشوة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية أحالت الموقوف على الوكيل العام للملك، قبل تقديمه أمام قاضي التحقيق المختص، باعتباره الجهة التي أصدرت في حقه مذكرة الاعتقال الدولية.
وكشفت التحريات الأمنية أن المشتبه فيه كان يلعب دورا محوريا في تزويد شبكات التهجير غير القانوني بقوارب مطاطية من نوع زودياك، في إطار ملف لا تزال الأبحاث جارية بشأنه من أجل تحديد باقي المتورطين وكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
