أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في القضية التي يتابع فيها أحد صناع المحتوى المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت في حقه بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل جنحة الإخلال العلني بالحياء.
وفي الشق المتعلق بباقي التهم، قررت الهيئة القضائية عدم مؤاخذة المعني بالأمر بخصوص ما نسب إليه من أفعال مرتبطة بالبغاء والدعارة، وتلقي مقابل عن استقدام أشخاص لممارسة الجنس، فضلا عن تهمة نشر مواد إباحية، لعدم كفاية الأدلة بشأنها.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهم من طرف المصالح الأمنية بمدينة طنجة، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته وعرض ملفه على غرفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية. وبعد استكمال مجريات البحث ودراسة مختلف المعطيات القانونية، أصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية، واضعة بذلك حدا للمرحلة الابتدائية من هذا الملف الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
