تشهد القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ألميريا الإسبانية، خلال الأيام الأخيرة، إقبالًا كثيفًا من طرف أفراد الجالية المغربية، في مشهد وصفه متابعون بـ”غير المسبوق”، وذلك استعدادًا لعملية “تسوية الأوضاع الاستثنائية” التي تعتزم الحكومة الإسبانية إطلاقها قريبًا.
ووفقًا لما أوردته صحيفة Diario de Almería، فقد امتدت طوابير الانتظار لمسافات طويلة خارج مقر القنصلية، مما استدعى تدخل المنظمين لتنظيم تدفق المرتفقين وتفادي الاكتظاظ، سواء داخل المرفق أو بمحيطه.
وأشار أحد المواطنين المغاربة، في تصريح للصحيفة، إلى أن هذه المشاهد لم تُسجّل من قبل، مؤكدًا أن العديد من الأشخاص اضطروا لإحضار كراسٍ ومعدات بسيطة لتحمل ساعات الانتظار الطويلة تحت أشعة الشمس.
ويُعد الحصول على “شهادة السجل العدلي” من أبرز مطالب المرتفقين، نظرًا لكونها وثيقة أساسية ضمن ملف تسوية الوضعية القانونية بإسبانيا. وتشمل المسطرة حجز موعد مسبق، وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وأداء الرسوم المطلوبة، على أن يتم تسليم الوثيقة في غضون أسبوعين تقريبًا، مع الإشارة إلى أن مدة صلاحيتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
📌 ويعكس هذا الإقبال الكبير حجم الاهتمام الذي توليه الجالية المغربية لهذه العملية المرتقبة، لما لها من أثر مباشر على أوضاعهم القانونية والاجتماعية بإسبانيا.
