أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يقضي بإلغاء نتائج الانتقاء الأولي الخاصة بمباراة توظيف أساتذة باحثين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، في تخصص ديداكتيك التربية الإسلامية، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات قانونية وأكاديمية خلال مختلف مراحل المباراة.
وجاء القرار القضائي عقب دعوى تقدم بها أحد المترشحين، وهو مفتش تربوي، طعن من خلالها في سلامة الإجراءات المعتمدة في عملية الانتقاء المتعلقة بثلاثة مناصب موزعة بين مركزي وجدة والناظور. وبعد دراسة الملف والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية، خلصت المحكمة إلى وجود خروقات أثرت على مشروعية المسطرة المتبعة.
واعتبر الحكم أن تشكيل لجنة المباراة لم يتم وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المؤطرة لتوظيف الأساتذة الباحثين، ما أفرز عيوبا إجرائية مست جوهر العملية برمتها.
كما سجلت المحكمة ملاحظات مرتبطة بطريقة تقييم الملفات العلمية للمترشحين، بعدما تبين أن التنقيط الممنوح لأحد المتنافسين لم يكن منسجما مع مؤهلاته الأكاديمية ومساره المهني، الأمر الذي أثار شكوكا بشأن مدى احترام معايير الاستحقاق والإنصاف خلال عملية الانتقاء.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعزز مبدأ الرقابة القضائية على مباريات التوظيف العمومي، ويكرس ضرورة التقيد الصارم بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، خاصة في المناصب الأكاديمية والبحثية.
ويأتي القرار في سياق نقاش متواصل حول عدد من مباريات التوظيف بقطاع التعليم، حيث سبق أن أثارت نتائج هذه المباراة احتجاجات من قبل دكاترة العاملين بالقطاع التربوي بجهة الشرق، الذين طالبوا بمراجعة آليات الانتقاء وضمان النزاهة في الولوج إلى مناصب أستاذ باحث.
ومن المنتظر أن تترتب عن الحكم إجراءات جديدة لإعادة النظر في مسار المباراة، وفقا لما ستقرره الجهات المختصة خلال المرحلة المقبلة.
