كشفت مصادر مطلعة أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تشهد نقاشاً حول هوية الحزب الذي سيتولى رئاسة مجلس النواب، بعدما رفضت رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفق المصادر ذاتها، مقترحاً تقدمت به الحركة الشعبية وحزب الاستقلال للظفر بالمنصب.
وبحسب المعطيات المتداولة، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى الاحتفاظ برئاسة مجلس النواب، مع بروز اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال والأمين العام السابق للحزب، كأحد أبرز المرشحين لتولي المنصب.
وكانت المنافسة داخل الحزب قد انحصرت خلال الفترة الماضية بين أحمد التويزي وعزالدين الميداوي، قبل أن يدخل وهبي على خط الترشيحات بقوة، مستفيداً، وفق المصادر نفسها، من تجربته السياسية والبرلمانية وقدرته على إدارة النقاشات والسجالات داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا النقاش في ظل ترقب ولاية برلمانية يُتوقع أن تشهد مواجهة سياسية قوية بين الأغلبية والمعارضة، خصوصاً مع عودة حزب العدالة والتنمية إلى مجلس النواب، إلى جانب حضور تحالف اليسار ضمن صفوف المعارضة.
في المقابل، يسعى حزب الاستقلال إلى ضمان موقع بارز في الهندسة المؤسساتية المقبلة، بعدما كان يطمح إلى رئاسة مجلس النواب. وتشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية دعم استمرار سيدي محمد ولد الرشيد على رأس مجلس المستشارين إلى حين انتهاء ولايته الحالية سنة 2027.
وتظل هذه الترتيبات، في انتظار الإعلان الرسمي، جزءاً من المفاوضات الجارية بشأن توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية في إطار تشكيل الأغلبية والحكومة الجديدة.
