أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارًا قضائيًا جديدًا يقضي بأحقية الزوج المتعدد في الاستفادة من التخفيض الضريبي المخصص للسكن الرئيسي بنسبة 75%، ليشمل أيضًا مساكن زوجاته المستقلات، متى كان التعدد قانونيًا ووفق الضوابط الشرعية التي تنص عليها مدونة الأسرة.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا التوجه ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُقر نظام التعدد بشروط واضحة، كما أنه لا يتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب، ما دام الهدف من التخفيض هو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المغربية وليس حصر الامتياز في مسكن واحد.
ويُعد هذا القرار سابقة قضائية نوعية في مجال الاجتهاد الضريبي بالمغرب، إذ يُكرّس مبدأ العدالة والمساواة بين الزوجات في إطار التعدد الشرعي، ويعكس حرص القضاء الإداري على مواءمة النصوص القانونية مع الخصوصية الاجتماعية والأسرية في البلاد.
