دخول قانون جديد للصناعة السينمائية حيز التنفيذ بالمغرب

دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ أمس الاثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الهدف من هذا القانون يتمثل في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق فرص جديدة للشغل، مع دعم إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، وإرساء نموذج اقتصادي حديث للصناعة السينمائية.

وأشار البلاغ إلى أن القانون الجديد نسخ عددا من النصوص السابقة المنظمة للقطاع، مبرزا أنه تمت إصدار مراسيم تنظيمية تحدد كيفية تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم أنشطة الإنتاج والتوزيع، وتأشيرات الاستغلال، واستغلال القاعات السينمائية، إضافة إلى بطاقة المهني السينمائي وعلامة الأستوديو.

🔹 آجال الملاءمة:

• منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلو القاعات السينمائية مطالبون بالملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد في أجل أقصاه 31 غشت 2026.

• حاملو بطاقة التعريف المهنية القديمة ملزمون بالملاءمة قبل 31 غشت 2030.

ودعا المركز السينمائي المغربي مختلف الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالترسانة القانونية الجديدة داخل الآجال المحددة، والعمل على الرفع من جودة الإنتاج السينمائي الوطني وتعزيز إشعاعه الدولي.