في إطار استعداداته لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، التي ستنعقد بمدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025، أطلق المغرب خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية التنظيمية والأمنية لإنجاح هذا الحدث العالمي البارز.
ويُشرف على تنفيذ هذه الخطة مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ونائب رئيس منظمة الإنتربول، تحت إشراف مباشر من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي. وتشمل هذه الخطة تشكيل وهيكلة فرق متخصصة لمكافحة العصابات والجريمة المنظمة، وتكثيف التعاون بين مختلف المصالح الأمنية، بما يعزز قدرات التدخل واليقظة الميدانية.
وتندرج هذه التحضيرات في إطار الرؤية الاستراتيجية الجديدة للأمن المغربي، التي تضع مكافحة الجريمة العابرة للحدود في صلب أولوياتها، عبر تحديث الوسائل التقنية، وتعزيز التنسيق الدولي، وتطوير الكفاءات الأمنية الوطنية.
ويُعتبر تنظيم هذه الدورة بمراكش اعترافًا دوليًا بالمكانة المرموقة التي بات يحتلها المغرب في مجال الأمن والتعاون الشرطي الدولي، بفضل مقاربته المتوازنة التي تجمع بين الفعالية في حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان، وكذا بفضل الشراكات الوثيقة التي تربطه بمؤسسات أمنية واستخباراتية عالمية.
ويُتوقع أن تستقطب الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول مئات المشاركين من كبار مسؤولي الأمن والشرطة عبر العالم، ما يجعل من مراكش عاصمة للأمن الدولي خلال هذا الحدث، ومختبرًا للتجارب والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، وفي مقدمتها الإرهاب، الجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية.
بهذه الخطوة، يؤكد المغرب من جديد قيادته الإقليمية في مجال الأمن الدولي، وقدرته على احتضان وتنظيم فعاليات كبرى بأعلى معايير الاحتراف والنجاعة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الأمن ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والتعاون الدولي.
