صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مرسوم جديد يقضي برفع قيمة التعويضات العائلية الممنوحة للموظفين والأجراء عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا لكل ابن.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار مواصلة تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المغربية.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، والتخفيف من الأعباء المادية المرتبطة بتربية الأبناء، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
ويُرتقب أن يشمل هذا الإجراء فئات واسعة من موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مما يعكس التزام الحكومة بتفعيل العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل الأسري.
ويُعتبر هذا القرار خطوة إضافية ضمن سلسلة الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي شملت تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع نظام الدعم المباشر للأسر، وإصلاح منظومة الأجور في القطاع العام.
بهذه المصادقة، تؤكد الحكومة عزمها على ترسيخ دولة الرعاية الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، وجعل الاستثمار في الإنسان والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية.
