أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، عن فتح بحث قضائي معمق بخصوص الادعاءات المتداولة حول “طحن الورق مع الدقيق المدعم”، وذلك بعد تداول معطيات خطيرة في النقاش العمومي إثر تصريحات برلمانية تتحدث عن وجود ممارسات غير قانونية داخل بعض المطاحن.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة أن القرار يأتي تفعيلًا للاختصاصات الموكولة لها قانونًا في حماية النظام العام الاقتصادي والصحة العامة، مضيفًا أن البحث القضائي سيشمل التحقق من مدى صحة الادعاءات، وتتبع مسار الإنتاج والتوزيع للمطاحن المعنية، وكذا تحديد المسؤوليات الجنائية إن وُجدت.
كما أمر الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق عاجل وجمع كل المعطيات والوثائق الضرورية، مع الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم المسؤولون عن المطاحن التي وردت أسماؤها في التقارير الإعلامية، وممثلو الهيئات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
ويأتي هذا الإجراء في سياق التفاعل المؤسساتي مع الجدل الواسع الذي أحدثته عبارة “طحن الورق” التي وردت في مداخلة برلمانية، رغم توضيح صاحبها لاحقًا أن المقصود كان “التلاعب في الفواتير والوثائق” لا المعنى الحرفي للكلمة.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل بالصرامة المطلوبة مع أي أفعال تمسّ سلامة المواد الغذائية أو تضرب الثقة في منظومة الدعم العمومي، مشددة على أن نتائج البحث ستُعلن للرأي العام فور انتهائه، في احترام تام للشفافية وسيادة القانون.
