وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، تدعوهم إلى تشديد المراقبة بشأن المقررات القضائية الخاصة بالإذن بالتعدد، بعد رصد تلاعبات خطيرة في هذا المجال.
وجاءت هذه المذكرة عقب تحريات للنيابة العامة كشفت عن نشاط شبكة إجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل كوسطاء لتسهيل الزواج بامرأة ثانية أو أكثر، من خلال تزوير مقررات قضائية للإذن بالتعدد واستغلالها أمام المحاكم.
وحذّر عبد النباوي القضاة من مغبة الوقوع في فخ هذه الشبكات، مشدداً على ضرورة التأكد من أن المقرر المدلى به نسخة تنفيذية صحيحة، وموقّعة ومختومة من الجهة القضائية المختصة، مع إمكانية التحقق لدى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية.
وأكد المجلس الأعلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تقارير أثبتت لجوء بعض طالبي الإذن بالتعدد إلى تقديم وثائق مزورة تتضمن معطيات غير صحيحة، في محاولة للتحايل على القانون والحصول على موافقة قضائية بطرق غير مشروعة.
