تستعد الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لعقد جلسة حاسمة بمجلس الأمن الدولي من أجل التصويت على مشروع قرار أمريكي جديد يعتبر أن منح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية يمثل المقاربة الأكثر واقعية وقابلة للتطبيق لإنهاء النزاع المستمر منذ ما يقارب نصف قرن، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
المبادرة المغربية، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، تقترح تمكين سكان الصحراء من مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية منتخبة، مع احتفاظ الدولة المغربية بصلاحياتها السيادية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية.
في المقابل، لا تزال جبهة البوليساريو متمسكة بخيار تنظيم استفتاء يتيح الانفصال، وترفض الانخراط في أي مسار تفاوضي يقوم على مقترح الحكم الذاتي.
وبحسب رويترز، فإن اعتماد القرار يتطلب تأييد تسعة أعضاء على الأقل من أصل خمسة عشر، دون لجوء أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى استخدام حق النقض (الفيتو). ولا تزال مواقف روسيا والصين غير محسومة، في حين عبّرت الجزائر عن تحفظها على الصيغة الأمريكية ولوّحت بالتصويت ضد القرار في حال تضمّنه دعماً صريحاً للمبادرة المغربية.
ويشير نص القرار إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام كامل، مع تكليف الأمين العام بتقديم تقرير شامل خلال ستة أشهر حول أداء البعثة ومستقبل دورها في ضوء التطورات السياسية الراهنة.
ويأتي هذا التطور في سياق الدعم الأمريكي المتواصل لموقف المغرب، إذ كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد في يوليوز الماضي موقف واشنطن المؤيد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي والدائم للنزاع.
كما يعمل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، بحسب المصادر ذاتها، على دفع الأطراف نحو اتفاق نهائي من شأنه أن يضع حداً لأطول نزاع إقليمي في شمال إفريقيا.
