أقرت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إصلاحاً شاملاً لمنظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة.
ويشمل هذا الإصلاح، لأول مرة، إدماج الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام الأمن الوطني، ضمن نفس نظام التغطية الصحية المعتمد لفائدة الموظفين العاملين، مع تكفل المؤسسة بكامل الكلفة المالية لهذا الإجراء.
ويروم هذا الورش الاجتماعي تعزيز الحماية الصحية لهذه الفئات عبر نظام «AMC»، من خلال توسيع نطاق التعويضات عن مصاريف العلاج، لا سيما المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة ذات التكلفة المرتفعة، إلى جانب الاستفادة من خدمات التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
كما همّت الإصلاحات تحديث جدول التعويضات، عبر إدراج فحوصات وعلاجات جديدة لأول مرة، من بينها فحوصات الأشعة والتحاليل المخبرية، وعلاجات الترويض والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات استشفاء طويلة. وتم، في السياق ذاته، تقليص آجال دراسة ملفات التحمل إلى أقل من 24 ساعة، مع اعتماد تعويضات مالية مباشرة بمناسبة ازدياد مولود جديد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية وصحية متكاملة لفائدة أسرة الأمن الوطني، بما يشمل الموظفين العاملين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، بما من شأنه دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز نساء ورجال الأمن على مواصلة أداء مهامهم بتفانٍ في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
