صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بتنظيم الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يندرج في إطار استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جرى إطلاقه في 2 دجنبر 2023، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تحديد مبالغ الإعانة الخاصة وشروط ومعايير الاستفادة منها، إضافة إلى ضبط كيفيات صرف الإعانة الموجهة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة وضمان مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من هذا النظام.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد حُدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريًا، يتم إيداعها في حساب خاص يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك وفقًا للنصوص التشريعية المعمول بها في مجال تدبير أموال القاصرين.
كما ينص المرسوم على تمكين المستفيد من سحب مجموع المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانونية، شريطة ألا يقل المبلغ الإجمالي المتوصل به عن 10.000 درهم. وسيتم إشعار الطفل أو نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعطيات المتعلقة بالحساب، سواء عند مغادرته مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة نهائية أو عند بلوغه سن الرشد.
ويُنتظر أن يساهم هذا المرسوم في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في وضعية هشاشة، وضمان استفادتهم من دعم مالي منظم ومستدام، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
