صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المصادقة جاءت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حول المشروع.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع القضائي موجة احتجاجات واسعة، حيث تخوض الهيئات المهنية للمحامين إضرابًا مستمرًا منذ يومين، أدى إلى توقف شبه كلي في خدمات المحاكم بالمملكة، في إشارة إلى رفضهم لمضمون مشروع القانون وطبيعة التعديلات المقترحة.
ويستمر الإضراب خلال يوم الجمعة، وسط دعوات متزايدة للحوار بين الحكومة والمهنيين لإيجاد حلول وسط تضمن مصالح المحامين دون التأثير على سير العدالة.
