خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن “تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة 500 درهم لفائدة موظفي السجون، في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024”.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن موظفيها استفادوا، على غرار باقي موظفي الدولة، من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم، جرى صرفها على شطرين: الأول في يوليوز 2024، والثاني في يوليوز 2025.
وأضاف البيان أن هذه الزيادة رافقها إقرار نظام تعويضات جديد لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025، عقب مراجعة شاملة للنظام الأساسي للقطاع، وفق مقتضيات القانون 10.23، بالنظر إلى خصوصية المهام الأمنية الموكلة للمؤسسة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية صرف التعويضات تمت وفق الجدولة الزمنية المحددة قانونيا، حيث تم ابتداء من فاتح يوليوز 2024 صرف الشطر الأول من الزيادة العامة للأجور، وفقا للمرسوم رقم 2.24.626 المتعلق بتغيير النظام الأساسي للهيئة.
وأشار البيان إلى أنه ابتداء من فاتح يناير 2025، تم تفعيل الزيادة المرتبطة بمراجعة نظام التعويضات، بموجب المرسوم رقم 2.24.1096، الذي نص على رفع التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما أكدت المندوبية أنه ابتداء من يوليوز 2025 تم صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والمحدد في 500 درهم صافية، لجميع الموظفين دون استثناء.
وشدد البيان على أن عملية صرف التعويضات تتم عبر المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أن التزامن بين الزيادة العامة ومراجعة نظام التعويضات قد يكون وراء بعض اللبس لدى الرأي العام وبعض الموظفين.
