صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار جديد لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يتضمن تعديلات على نظام امتحانات نيل شهادة البكالوريا، من أبرزها إتاحة إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا في حال تغيير بعض المعطيات الشخصية الواردة في النسخة الأصلية، شريطة الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك.
- ويتعلق الأمر بالقرار رقم 504.26 الصادر بتاريخ 6 مارس 2026، الذي يعدل ويتمم القرار رقم 2385.06 الصادر سنة 2006، والمنظم لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، حيث تمت إضافة المادتين الرابعة والعشرين المكررة والرابعة والعشرين المكررة مرتين.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستتم طباعة شهادة البكالوريا وفق مواصفات تقنية خاصة تحددها الوزارة الوصية، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، كما أصبح بإمكان الحاصلين على الشهادة طلب إعادة طبعها عند تغيير بعض بياناتهم الشخصية، بعد تقديم الوثائق القانونية اللازمة.
وفي ما يخص ضياع الشهادة أو بيان النقط، أكد القرار أن شهادة البكالوريا وبيان النقط الأصليين يسلمان مرة واحدة فقط بعد إعلان النتائج. وفي حالة الضياع، يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تسليم شهادة إدارية تثبت النجاح أو نظير لبيان النقط، وتتمتع هاتان الوثيقتان بالقيمة القانونية نفسها للاستفادة من جميع الحقوق المرتبطة بالشهادة الأصلية.
كما وسع القرار الاستفادة من الدورة الاستدراكية لتشمل المترشحين الأحرار الذين تعذر عليهم اجتياز بعض أو جميع اختبارات الامتحان الجهوي الموحد بسبب قوة قاهرة، بعدما كان هذا الحق مقتصرا على المترشحين الرسميين، على أن تؤخذ نقاط الدورة الاستدراكية بعين الاعتبار عند احتساب المعدل النهائي.
وحافظ القرار أيضا على حق المترشحين الأحرار في اجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد إذا تعذر عليهم اجتياز الدورة العادية بسبب قوة قاهرة أو إذا حصلوا على معدل عام لا يقل عن 7 من 20 دون نقطة موجبة للرسوب، مع إضافة فئة جديدة تشمل المترشحين الذين حصلوا على معدل لا يقل عن 10 من 20 مع نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة فقط.
ونصت التعديلات كذلك على اعتماد معدل الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد، إلى جانب معدل الامتحان الجهوي الموحد، عند احتساب المعدل النهائي لنيل شهادة البكالوريا.
